پیگیر مطالبات بازاریان و امهال پرداخت حق بیمه، عوارض و مالیات اصناف هستیم - وبلاگ تبلت

به گزارش وبلاگ تبلت، تهران (پانا) - به گفته رئیس اتاق اصناف همدان با تغییر رنگبندی همدان از لحاظ شیوع و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا و خاتمه محدودیت فعالیت مشاغل گروه دو، متاسفانه همچنان شاهد تداوم مسائل و مسائل پیش روی بازاریان و کسبه هستیم و این در حالی است که نقش کلیدی و حمایت های مادی و معنوی اصناف در این سالها بر کسی پوشیده نیست.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف ایران، حسین محرابی با بیان اینکه اصناف همیشه حمایتهای خود را در راستای نظام مقدس جمهوری اسلامی به ثبت رسانده اند، اظهار کرد: مجموعه اصناف و بازاریان سطح استان همدان مشتمل بر 60.000 هزار واحد صنفی به عنوان بزرگترین نهاد خصوصی در قالب بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط می باشند که تعطیلی بازار، کسبه و بازاریان را با چالش عدم توانایی انجام تعهدات اقتصادی در قالب چک و ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات بانکی و پرداخت دیون دولت و اجاره بها روبرو ساخته و ادامه این شرایط منجر به تضییع اعتبار و ورشکستگی این قشر آسیب دیده خواهد شد .

محرابی اضافه کرد: از عواقب ادامه فرایند تعطیلی بازار و عدم چاره اندیشی و حمایت از کسبه می توان به از بین رفتن سرمایه بازاریان، افزایش شکایات علیه بازاریان در مراجع قضایی، ورشکستگی اقتصادی، بیکاری و سایر مسائل خانوادگی و معیشتی اشاره نمود.

رئیس اتاق اصناف همدان تاکید نمود: در پی مطالبه اصناف و بازاریان و ایفای نقش اتاق اصناف در پیگیری این مطالبات، ضمن بیان مسائل و مسائل این قشر آسیب دیده، راهکارها و پیشنهادات کارشناسی شده را به مراجع و مسئولین ذیربط ارائه کرده و امیدواریم به نتایج قابل قبولی دست یابیم که رضایت اصناف را جلب نماید.

حسین محرابی گفت: با توجه به پیگیری های اجرا شده درکمیته اقتصادی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، تصمیمات و مصوبات لازم در مورد بخگرددگی عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات عمومی و همچنین بخگرددگی اجاره بهای املاک تجاری تحت مالکیت شهرداری و اداره اوقاف و امور خیریه اخذ شده است که امیدواریم در برطرف مسائل و چالش های اصناف و بازاریان گام های موثر تری از سوی دستگاهها و ادارات متولی برداشته گردد.

وی با اشاره به بعضی از پیشنهادات اتاق اصناف همدان اظهار کرد: هماهنگی با مراجع قضایی و دادگستری مبنی بر اینکه زمان رسیدگی به شکایات مربوط به اصناف و بازاریان ناشی از پرداخت دیون دولتی و خصوصی اعم از چک و سایر موارد مشابه در محاکم قضایی به مدت 3 ماه به تاخیر بیافتد و همچنین بخگرددگی جرایم و استمهال بازپرداخت اقساط مربوط به بازاریان در بانکها نیز حداقل به مدت 3 ماه به تعویق بیافتد.

وی با تاکید بر بخگرددگی اقتصادیاتی اصناف در 2 ماهه فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری، اضافه کرد:

بخگرددگی جرایم و امهال در پرداخت حق بیمه دو ماهه فروردین و اردیبهشت امسال اصناف و بازاریان تا 3 ماه، بخگرددگی اجاره بهای اصناف و بازاریان مستاجر در املاک تحت مالکیت شهرداری و اداره اوقاف و امور خیریه و بخگرددگی عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات عمومی دوماهه فروردین و اردیبهست امسال اصناف و بازاریان توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری لحاظ گردد.