تراژدی منابع مشترک آب - وبلاگ تبلت

به گزارش وبلاگ تبلت، مسئله آب در ایران اگرچه در یک دهه گذشته به دغدغه اصلی بسیاری از کارشناسان این حوزه تبدیل شده بود؛ اما کمتر در سیاست های رسمی و نگاه سیاست گذاران برجسته شده و شاید مسائل امروز هم ریشه در این کم توجهی دارد.

علاوه براین نگاه اقتصادی به آب و نسبت بودجه ریزی و در نتیجه کسری بودجه با مسئله آب هم موضوع مهمی است که به شدت نادیده گرفته شده و حتی در حوزه فراوری محتوای پایه و تئوری هم چندان به آن پرداخته نشده است.

مقاله پیش رو نگاهی آکادمیک به مسئله آب در ایران است که به موضوع مهم بودجه و کمیابی آب می پردازد و اثر رویکرد های اتخاذ شده بر کسری فزاینده بودجه کشور و نیز کمیابی آب در حوضه های آبریز کشور را آنالیز می نماید.

محمد قبائی سوق که دانش آموخته دکترای منابع آب است و سال ها در این حوزه پژوهش نموده، در یکی از راه چاره ها می نویسد که چه در بخش آب و چه در بخش بودجه چاره ای جز تغییر نگاه نداریم و لازمه این تغییر نگاه غلبه بر چرخه عرضه محوری و توجه به مدیریت و کنترل تقاضاست.

این پژوهشگر در جمع بندی مقاله هم می نویسد که هرگونه بازگشت مجدد به رویکرد های افزایش ظرفیت تأمین به جای راه چاره کاهش مصرف در موضوع کمیابی آب، منجر به تشدید رقابت های غیرسازنده برای حدبیشترسازی منفعت فردی بدون توجه به منفعت کل خواهد شد که بر اساس نظریه تراژدی منابع مشترک مقصد آن نابودی منابع مشترک خواهد بود.

نبود تعادل بین عایدی ها (منابع) و هزینه ها (مصارف) منجر به کسری بودجه می گردد. موضوع کسری بودجه چالشی است که همه دولت ها و اقتصاد ایران با آن روبرو شده اند و هرساله میزان آن نیز افزایش یافته است به طوری که برآورد ها نشان می دهد دولت در امسال با کسری بودجه حدود 400 هزار میلیارد تومانی روبرو است.

از طرف دیگر برهم خوردن تعادل بین منابع و مصارف آب در یک حوضه آبریز نیز منجر به کمیابی آب (کسری) می گردد. کمیابی آب تحت تأثیر بارگذاری های خارج از ظرفیت مجاز منابع آب های سطحی و زیرزمینی رخ می دهد و در دهه های اخیر، اثرات تغییر اقلیم نیز سبب تشدید آن شد.

در بیشتر حوضه های آبریز کشور اعم از حوضه های مرطوب شاقتصادی تا حوضه های خشک مرکز و شرق کشور موضوع کمیابی آب مشاهده می گردد و در بعضی از حوضه های فلات مرکزی نیز شرایط به گونه ای پیش رفته است که عینیت تهدید پایداری سرزمینی دیده می گردد.

اکنون پرسش اصلی این است که چرا با وجود سیاست گذاری و اقدامات اجرا شده، هر ساله رقم کسری بودجه دولت ها افزایش چند برابری می یابد و کمیابی آب و کمبود آب (ناپایداری مقطعی تأمین احتیاجها) نیز تشدید می گردد.

نوشتار حاضر به مقایسه تطبیقی نحوه روبروه سیاست گذاران با موضوعات کسری بودجه و کمیابی آب می پردازد و اثر رویکرد های اتخاذ شده بر کسری فزاینده بودجه کشور و نیز کمیابی آب در حوضه های آبریز کشور را آنالیز می نماید.

با توجه به شرایط اقتصادی سال های اخیر کشور، موضوع نبود توازن بین عایدی ها و هزینه ها در زندگی عموم جامعه به موضوعی ملموس و قابل درک تبدیل شده که در چارچوب آن تبیین مفهوم کسری بودجه دولت بی احتیاج از هر مقدمه ای است.

در یک تعریف کلی کسری بودجه زمانی رخ می دهد که مجموع عایدی های پیش بینی شده کفاف هزینه ها در یک دوره زمانی معین را ندهد.

با توجه به رشد فزاینده کسری برآورد شده بودجه دولت در امسال، موضوع کسری و راه چاره های کاهش یا جبران آن به سبب رقم درشت کسری و به تبع آن اثرات مستقیم نحوه جبران آن بر زندگی مردم به موضوع مهمی تبدیل شده است. هزینه های عمومی دولت مشتمل بر هزینه های جاری و هزینه های عمرانی است که منابع عایدیی پیش بینی شده در بودجه صرف تأمین آن ها می گردد.

هزینه های دولت در بخش جاری صرف پرداخت هزینه خدمات دولت به مردم، جبران کسری صندوق های بازنشستگی، یارانه ها و بدهی های سررسید شده دولت می گردد، هزینه های عمرانی نیز شامل هزینه هایی هستند که برای افزایش ظرفیت فراوری و افزایش دارایی های ثابت صرف می گردد.

راه چاره های متصور برای دولت در روبروه با کسری بودجه شامل استقراض از نظام بانکی، انتشار اوراق اقتصادی، افزایش عایدی های اقتصادیاتی، فروش دارایی ها و سهام مازاد و بازنگری و کاهش هزینه هاست.

دولت های مختلف همیشه گزینه های سهل الوصول نظیر استقراض از نظام بانکی و در سال های اخیر فروش اوراق را در اولویت راه چاره های جبران کسری بودجه قرار داده اند.

گزینه های استقراض از نظام بانکی، فروش و انتشار اوراق اقتصادی راه چاره هایی کوتاه مدت و ناپایدار برای جبران کسری بوده است که بخشی از هزینه های بودجه جاری سال آینده دولت برای پرداخت بدهی های سررسید شده مربوط به این استقراض در نظر گرفته می شوند.

به عبارت دیگر، راه چاره های مذکور با فرض رعایت تمهیدات برای عدم ایجاد تورم، نوعی قرض از بودجه سال آینده است. گزینه فروش دارایی ها و سهام مازاد نیز نوعی کاهش منابع عایدیی سال های آینده است. از طرف دیگر گاهی دولت ها با کاهش هزینه های عمرانی و صرف منابع آن برای جبران افزایش مصارف جاری، عملا با ایجاد توازن در کل بودجه سالانه، اهداف مد نظر طرح در افق برنامه ریزی شده را که می توانست به رشد منابع عایدیی منجر گردد، به سال های آینده جابه جا کردند.

علاوه بر این، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت، گاز و فراورده های نفتی تأسیس شد، اما دولت ها در شرایط کسری بودجه کوشش کردند ضمن نقض استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از این ثروت بین نسلی برای تکالیف بودجه ای استفاده نمایند.

برای جبران کسری بودجه از بین راه چاره های متصوره، دشوارترین گزینه مربوط به بازنگری و کاهش هزینه های دولت است. دشواری از آن جهت که انجام اصلاحات ساختاری مانند تتازه نظر در وظایف دولت به وسیله کاهش تصدی گری، حذف موازی کاری سازمان ها و نهاد ها در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و ساماندهی نظام یارانه ها به عنوان مهم ترین راه چاره ها در بخش کاهش هزینه ها و اصلاح نظام اقتصادیاتی، کاهش و حذف معافیت های اقتصادیاتی و پایدارسازی منابع عایدیی در بخش عایدی ها احتیاج به جراحی های عمیق اقتصادی دارد که کمتر دولتی حاضر به انجام آن ها شده است.

نبود تعادل بین منابع و مصارف آب در یک حوضه آبریز نیز منجر به کمیابی (کسری) آب می گردد. منابع آب تتازهپذیر سالانه یک حوضه آبریز پس از کسر میزان تبخیر و تعرق از میزان بارش در یک سال آبی حاصل می گردد.

در یک حوضه پایدار به لحاظ منابع آب، متولیان برنامه ریزی منابع آب با معین درصدی از کل آب تتازهپذیر حوضه به عنوان آب قابل برنامه ریزی، اقدام به مدیریت توأمان عرضه و تقاضا در سقف آب قابل برنامه ریزی می نمایند.

بر مبنای موارد ذکر شده، هرگونه بارگذاری تازه (برداشت آب) خارج از سقف مجاز معین شده سبب برهم خوردن تعادل منابع و مصارف و ایجاد کمیابی آب در مقیاس آن حوضه می گردد.

در چند دهه اخیر، با افزایش جمعیت و به تبع آن توسعه کشور، تقاضای مصرف آب افزایش یافته است و به دلیل نبود برنامه های جامع آمایش سرزمینی در توسعه ظرفیت های ایجاد شده در بخش های کشاورزی و صنعتی، تعادل منابع و مصارف آب در بیشتر حوضه های آبریز کشور به هم خورده است.

این در شرایطی است که در برنامه ریزی بیلان منابع آب حوضه های آبریز کشور، اثرات پدیده تغییر اقلیم بر کاهش منابع آب تتازهپذیر نیز مرکز توجه جدی قرار نگرفته است؛ بنابراین از یک سو با افزایش مصارف روبه رو و از سوی دیگر با کاهش منابع آب تتازهپذیر ناشی از شرایط اقلیمی روبرو شده ایم که در قیاس با شرایط بودجه، مانند شرایطی است که در آن منابع عایدیی پیشین به تناسب افزایش هزینه ها بهبود نیابند و تحقق پذیری عایدی های پیشین نیز به واسطه شرایط خاص نظیر تحریم ها و تکانه های نفتی انجام نگردد.

از طرف دیگر، بعضی از پیامد های کمیابی آب، نظیر پدیده فرونشست زمین، مخاطره های جبران ناپذیری دارند و در آبخوان های تخریب شده حتی با صرف هزینه های گزاف و تدوین برنامه های مدیریتی، عملا امکان برگشت به حالت اولیه وجود ندارد؛ در حالی که در کسری بودجه، راه چاره های متنوعی برای جبران کسری و فراوری ثروت متصور است، ازاین رو راه چاره های تصورشده برای جبران کمیابی آب، به لحاظ مدیریتی و برگشت پذیری سیستم در شرایط دشوارتری نسبت به کسری بودجه قرار دارند.

راه چاره های کلی متصوره برای سیاست گذاران در تأمین کمیابی آب در مقیاس یک حوضه آبریز شامل افزایش ظرفیت تأمین (مهار آب های سطحی به وسیله احداث سازه های تنظیم آب، اجرای پروژه های انتقال آب بین حوضه ای و انتقال آب دریا و گاهی سیاست بهره برداری از آب های ژرف یا فسیلی غیرتتازهپذیر) و کاهش مصارف آب هستند.

در چند دهه گذشته عمده تمرکز راه چاره های سیاست گذاران آب کشور در راستای جبران کمیابی آب مورد احتیاج بارگذاری های ایجادشده حول گزینه های افزایش ظرفیت تأمین بوده است که عمدتا نیز با سرمایه گذاری فراوان همراه بوده اند.

پیامد غلبه رویکرد عرضه محوری بر کنترل تقاضا ضمن افزایش مصارف آب و تعریف احتیاج های مصرفی تازه، سبب کاهش یا عدم تأمین احتیاج های زیست محیطی زیست بوم های آبی به نفع مصارف سایر بخش ها، افزایش کسری مخازن آب زیرزمینی دشت های کشور و تشدید رقابت های ذی نفعان در بهره برداری از منابع آب مشترک شده است.

از آنجا که بازنگری مصارف و مدیریت آب بر مبنای ارتقای بهره وری احتیاج به سیاست گذاری بین بخشی، اجماع گروداران و ریاضت آبی دارد، توجه به راه چاره های کاهش مصارف برای جبران کمیابی آب کمتر مورد پسند سیاست گذاران بخش آب کشور واقع شده است.

از سوی دیگر سیاست گذاران سایر بخش ها نیز بدون توجه به مفهوم تعادل منابع و مصارف، آب را مسئله ای تک بخشی منحصر به وزارت نیرو قلمداد نموده اند و آن را محملی برای ایجاد اشتغال و رشد بخش های کشاورزی و صنعتی قرار داده اند.

آنالیز تطبیقی رویکرد سیاست گذاران بخش های بودجه و آب در روبروه با کسری بیانگر میل به تأمین کسری به وسیله گزینه های تأمین عرضه بدون توجه به کنترل مصارف و هزینه هاست و این اشتراک نگاه تا جایی پیش می رود که علاوه بر راه چاره های متصوره تشریح شده، استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی و ذخایر استراتژیک آب های زیرزمینی که هردو ثروت های بین نسلی هستند، برای تکالیف بودجه ای و جبران کمبود آب سطحی و تأمین احتیاج های مصارف نیز توجیه می گردد و حتی گزینه استفاده از آب های ژرف نیز مطرح می گردد.

استقراض از نظام بانکی و فروش اوراق برای جبران کسری بودجه نوعی سیاست قرض از آینده است که ناترازی را به بودجه سال های آینده انتقال می دهد.

بر این اساس انجام طرح های انتقال آب برای جبران کمیابی آب در حوضه های آبریز مقصد نیز نوعی قرض از آینده است و با حل موقتی مشکل در قالب یک مسکن، آن را با شدت بیشتری به آینده انتقال می دهد که حل چالش های آینده آن به مراتب دشوارتر از شرایط فعلی است.

بر مبنای موارد ذکرشده برای جبران کسری چه در بخش آب و چه در بخش بودجه چاره ای جز تغییر نگاه نداریم و لازمه این تغییر نگاه غلبه بر چرخه عرضه محوری و توجه به مدیریت و کنترل تقاضاست. در بخش آب با توجه به کاهش منابع آب قابل برنامه ریزی در اثر رشد فزاینده مصارف و پدیده تغییر اقلیم، این ناترازی در صورت عدم کنترل تقاضا تشدید می گردد و منجر به کمیابی بیشتر آب خواهد شد.

از طرف دیگر در اثر افت کیفیت منابع آب موجود، امکان ازدست دادن بخشی از منابع آب موجود نیز وجود دارد؛ بنابراین طرح موضوعاتی نظیر اینکه امکان بارگذاری مصارف تازه- در حالی که ظرفیت های آن معین نیست- هنوز وجود دارد، خود تهدیدی به مراتب مخاطره آمیزتر از مسئله کمیابی آب است.

باید پذیرفت بدون مدیریت تقاضا، خطر افزایش هر روزه تقاضا ها (حتی در صورت عدم وجود احتیاج واقعی) تا جایی که امکان عرضه آن با توجه به ظرفیت برد سرزمین ممکن نباشد، کشور را تهدید می نماید.

در یک شرایط مناسب برای مدیریت کمیابی آب، در درجه اول باید مراقب بود که بارگذاری تازه خارج از سقف آب قابل برنامه ریزی به منابع آب حوضه تحمیل نگردد و هم زمان نیز با تنظیم برنامه ها و راهبرد های کاهش مصارف فعلی در یک افق زمانی معین، برای کاهش کمیابی آب و جبران آن اقدام کرد.

در این رویکرد باید پذیرفت که اولا آب مسئله ای بین بخشی است و ریشه های مناقشه آب عملا در حوزه مداخله وزارت نیرو به تنهایی قرار ندارد.

پروژه های طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و تهیه اسناد سازگاری با کم آبی استان ها یک اقدام ارزشمند در راستای عملیاتی کردن جبران کسری مخزن، جلوگیری از افت آبخوان های زیرزمینی، مدیریت مصرف و کاهش تقاضا بوده است که ضروری است همه ذی نفعان مسئله آب از فرصت به وجود آمده برای عملیاتی کردن برنامه های تدوین شده استفاده نمایند و قاعدتا اصلاح و بازنگری برنامه های تدوین شده با هدف یاری به تسریع اهداف تدوین شده نیز ضرورتی انکارناپذیر است که در چارچوب کارگروه های ملی و استانی آن قابل انجام است.

هرگونه بازگشت مجدد به رویکرد های افزایش ظرفبت تأمین به جای راه چاره کاهش مصرف در موضوع کمیابی آب، منجر به تشدید رقابت های غیرسازنده برای حدبیشترسازی منفعت فردی بدون توجه به منفعت کل خواهد شد که براساس نظریه تراژدی منابع مشترک مقصد آن نابودی منابع مشترک خواهد بود و یک حوضه آبریز به عنوان یک کل که فرد بخشی از آن است، صدمه خواهد دید.